قال مدير مكتب رئيس اللجنة الأمنية العليا في ليبيا إبراهيم عبدالرحمن إن البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في النظام السابق والذي قرر القضاء التونسي تسليمه لطرابلس سيقدم لمحاكمة ليبية عادلة ولن يلقى مصير العقيد القذافي وابنه المعتصم.
وأوضح عبدالرحمن في تصريحات صحفية أن المحمودي سيحتجز في طرابلس بمعرفة اللجنة الأمنية العليا التابعة للمجلس الوطني الانتقالي عقب استلامه من تونس.
وأشار إلى أن المحمودي سيعامل وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وسيقدم إلى محاكمة قضائية عادلة داخل ليبيا بعد تحريك الدعاوى ضده من قبل النيابة العامة.
وأضاف عبدالرحمن أنه من الممكن لأسرة المحمودي ومحاميه ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية زيارته في سجنه، مؤكدا أن معاملته ستتم وفقا للشرائع والقوانين المعمول بها والمعتمدة لدى المجتمع الدولي.
وطمأن المسؤول الأمني الليبي المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والتي أبدت مخاوف حول مصير المحمودي قائلا إنه لن ترتكب في حقه أية جريمة ولن يتعرض لأي تعذيب طوال فترة اعتقاله المرتقبة في ليبيا.
وكان محامون للمحمودي قالوا إن اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم إذا كان تعرضهم للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقهم أمرا واردا.
وبين منسق هيئة الدفاع عن المحمودي أن العديد من المنظمات الحقوقية العالمية خاصة منظمة العفو الدولية عبرت عن رفضها قيام الحكومة التونسية بتسليمه إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي، معتبرة أن ذلك يعد مشاركة في جريمة يمكن أن ترتكب في حقه على حد تعبيره.
ولم تصدر تعليقات من الحكومة التونسية حول قبولها تسليم البغدادي المحمودي، لكن مسؤولين تونسيين أكدوا في أوقات سابقة أن بلادهم تحترم الاتفاقات الموقعة مع ليبيا لتبادل المتهمين، والتي بموجبها تم القبول بإعادة المحمودي إلى ليبيا لمحاكمته هناك.
