مواجهات واعتقالات خلال مسيرة الجزائر

مواجهات واعتقالات خلال مسيرة الجزائر

الجزائر دارت صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين السبت في وسط العاصمة اثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود اكدوا ان الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين.

وقالت وكالة فرانس برس إن نحو ألفي متظاهر يقتحمون الطوق الأمني للمشاركة في مسيرة الجزائر

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وان الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل احدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز.

واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى عبد النور "90 سنة" تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وقال مصدر مطلع ليونايتد برس انترناشونال ان النواب المعتقلين هم أعضاء في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،حيدر أرزقي ومحسن بلعباس والطاهر بسباس ومعزوز عثمان.

وحضر إلى المظاهرة رئيس التجمع سعيد سعدي والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور المعروف بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى نحو 200 متظاهر.

وردد المتظاهرون شعارات معادية للسلطة أبرزها شعار "الشعب يريد تغيير النظام".

وافاد مراسل فرانس برس ان حوالي 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصلوا الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما.

وانتشر ثلاثون الف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية اعتبارا من الساعة 00:11 "00:10 تغ"، كما افادت مراسلة لفرانس برس.

مواجهات واعتقالات خلال مسيرة الجزائر 991p

اعتقال 300 من 5 آلاف متظاهر شاركوا في مسيرة بالجزائر

أعلن قيادي بارز في المعارضة الجزائرية أن المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بتغيير سياسي جذري في البلاد ومنعتها الحكومة بقوة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف متظاهر اعتقل منهم 300 وجرح العشرات.

وقال المسؤول في التنسيقية مصطفى بوشاشي الذي يرأس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إن أكثر من 5 آلاف متظاهر شاركوا في المسيرة اليوم. ولو لم تمنع الحكومة الناس من المشاركة ووضعت الحواجز الأمنية عبر الطرقات وعند مداخل العاصمة لكان العدد أكبر بكثير".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت نحو 300 متظاهر وأفرجت عن عدد منهم فيما أصيب العشرات بجراح متفاوتة بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور المعروف بمعارضته الشديدة لنظام الحكم.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قالت في بيان اليوم إن 250 شخصا فقط شاركوا في المسيرة، مشيرة إلى أنها أطلقت سراح 14 متظاهرا كانت اعتقلتهم صباح اليوم.

واعتبر بوشاشي أن مسيرة اليوم التي منعتها الحكومة "تؤرخ لنضال سلمي في الجزائر".

وغابت عن المسيرة معظم الأحزاب السياسية المؤثرة والكبيرة مثل جبهة التحرير الوطني التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والأحزاب الإسلامية الرئيسية حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية الحزب المعارض القوي وحزب العمال اليساري والجبهة الوطنية، وهي الأحزاب التي تسيطر على البرلمان.

وتوقع بوشاشي أن يكون العام 2011 "عام للديمقراطية ومشاركة الشعب في صناعة قراراته".

وقال "إن الأحزاب المعارضة الأخرى والمنظمات لم تشارك في المسيرة ربما لأنها تعتقد بأن هناك وسائل أخرى أجدى لكنها أيدتها".

وشدّد بوشاشي على أن هذه الأحزاب والمنظمات الأهلية تقع عليها "مسؤولية أخلاقية في مواجهة فساد النظام ويجب اغتنام فرصة الظرف الإقليمي" في إشارة إلى تطورات المنطقة العربية.

وقال إن الهدف من المسيرة هو "الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة" تتعلق "بالحريات السياسية الفردية والجماعية والنقابية وضرورة الإسراع في تلبية المطالب الشرعية خصوصا ما تعلق بالحق في السكن وكذا العمل ورفع يد السلطة عن مضايقة النشطاء والمهتمين بالتحول الديمقراطي وتطوير حقوق الإنسان ووقف التحرش بالصحافة المستقلة والفصل.